به گزارش فارس به نقل از پايگاه اينترنتي وزارت بازرگاني چين ارزش صادرات چين به ايران در نيمه نخست سال 2010 ميلادي به 5.44 ميليارد دلار رسيد.

بر اساس اين گزارش صادرات چين به ايران طي اين مدت با رشد 48.6 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است.

ايران سومين مقصد صادراتي چين در ميان كشورهاي جنوب و غرب آسيا در نيمه نخست سال 2010 شناخته شده است.

صادرات چين به اين منطقه با رشد 41 درصدي به 37 ميليارد دلار در اين مدت رسيد.

هند بزرگترين واردكننده كالاهاي چيني در اين مدت بوده است به طوري كه 18.4 ميليارد دلار كالا از چين به هند در اين مدت صادر شد. تركيه با واردات 5.6 ميليارد دلار در رتبه دوم قرار گرفته است. صادرات چين به اين دو كشور در نيمه نخست 2010 به ترتيب با رشد 41 و 55 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است.

ميزان صادرات چين به برخي ديگر از كشورهاي جنوب و غرب آسيا در نيمه نخست 2010 عبارت است از: پاكستان 3.2 ميليارد دلار، بنگلادش 2.9 ميليارد دلار، سري لانكا 800 ميليون دلار، نپال 200 ميليون دلار و قبرس 500 ميليون دلار.

به گزارش مهر، براساس قانون هدفمندي يارانه ها بايد قيمت گاز طبيعي و ساير محصولات گازي در يک دوره پنج ساله آزاد شده و در نهايت بهاي اين حامل انرژي حداقل به 75 درصد متوسط قيمت گاز صادراتي پس از کسر هزينه هاي انتقال، ماليات و عوارض افزايش يابد.

اين در حالي است که با اجراي طرح افزايش جرايم مشترکان پر مصرف گاز طبيعي از 15 مرداد ماه سالجاري، فاز اول هدفمند سازي يارانه هاي گاز در کشور آغاز شده است.
 
با ثابت ماندن جرايم دهک‌هاي اول تا هفتم مصرف کننده گاز در بخش خانگي و تجاري و با اجراي اين طرح جرايم دهک هشتم تا 2 برابر، دهک نهم تا 2.25 برابر و دهک دهم تا دو و نيم برابر افزايش يافته است.
 
اما اخيرا پيشنهاد جديدي براي افزايش قيمت گاز طبيعي و سي.ان.جي در کارگروه طرح تحول اقتصادي دولت مطرح شده است که پيش بيني مي‌شود يکي از سه سناريوهاي پيشنهادي براي اجرا تصويب و ابلاغ شود.
 
در حال حاضر 11 تعرفه براي سه دسته از مشترکان اصلي شامل خانگي، عمومي و صنعتي در سطح شرکت ملي گاز ايران وجود دارد که در سالجاري تعرفه تمامي مشترکان گاز کشور به استثناي مراکز دولتي ثابت باقي مانده است.
 
جزئيات سه سناريوي جديد افزايش قيمت گاز
 
هم اکنون بر اساس سه سناريوي ارائه شده به کارگروه طرح تحول اقتصادي دولت، نحوه افزايش قيمت گاز تمامي مشترکان خانگي، تجاري و صنايع در قالب يک برنامه پنج ساله بررسي مي شود.
 
در سناريوي اول افزايش قيمت به صورت يک منحني يکنواخت مطرح شده است به طوري که بايد قيمت گاز مشترکان خانگي از 130 ريال فعلي با افزايشي به طور متوسط سالانه 20 درصد در مدت 5 سال کاملا آزاد شود.
 
سناريوي دوم افزايش قيمت گاز مشترکان به گونه اي طراحي شده است که بهاي اين حامل انرژي در سال اول و دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها با شتاب افزايش يابد و در سالهاي پاياني منحني افزايش قيمت با شيب کمتري دنبال شود.
 
در صورت اجراي اين سناريو، قيمت گاز طبيعي در سالهاي اول و دوم به طور متوسط سالانه 30 درصد و در سالهاي پاياني تا 15 درصد به صورت تدريجي افزايش مي يابد.
 
اما در سناريوي سوم پيشنهاد افزايش همزمان و متناسب قيمت تمامي حاملهاي انرژي همچون برق، گاز، بنزين و گازوئيل در دستور کار قرار گرفته است.

قيمت تمام شده توليد گاز در ايران مشخص نيست
 
به گزارش مهر، در حال حاضر نه تنها هيچ گونه فرمول قيمتي براي افزايش قيمت گاز طبيعي نهايي نشده ، بلکه زمان بندي افزايش قيمتها نيز در سطح دولت تا کنون مشخص نشده است.
 
بر اساس جديدترين گمانه زني‌ها، پيش بيني مي شود با نهايي شدن سناريوهاي مختلف قيمتي، طرح افزايش قيمت گاز طبيعي تا پيش از فرا رسيدن فصل زمستان (آبان يا آذر ماه) تعيين و به تمامي دستگاههاي مرتبط ابلاغ شود. در شرايط فعلي علاوه بر نامشخص بودن زمان و نحوه افزايش قيمت گاز، اجراي قانون هدفمندي يارانه حاملهاي انرژي با برخي از چالشهاي اساسي مواجه است.
 
نامشخص بودن قيمت تمام شده توليد، پالايش و توزيع گاز طبيعي در کشور و نامشخص بودن نحوه افزايش قيمت گاز صادراتي ايران حداقل در يک پروسه پنج ساله از ديگر چالشهاي پيش روي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در اين بخش به شمار مي‌رود.

بنزين مبناي افزايش قيمت CNG
 
در حال حاضر هر متر مکعب گاز به قيمت 80 ريال به جايگاهداران سي.ان.جي سراسر کشور عرضه مي‌شود که براي  افزايش توجيه اقتصادي فعاليت جايگاهها اين حامل انرژي به قيمت 400 ريال به مردم فروخته مي شود.
 
در عين حال، با توجه به کاهش سهميه بنزين يارانه اي خودروهاي شخصي، استفاده از سوختهاي جايگزين همچون سي.ان.جي در سطح کشور افزايش يافته است به طوري که در حال حاضر معادل 14 تا 15 ميليون متر مکعب گاز در جايگاههاي کشور عرضه مي شود.
 
در کنار سناريوهاي مختلف مطرح شده براي چگونگي افزايش قيمت گاز مشترکان مختلف طرحي در دولت در دست بررسي است که افزايش قيمت حاملهاي انرژي مصرفي خودروهاي کشور به صورت متناسب افزايش يابد.
 
به عبارت ديگر، اين افزايش قيمت بايد به گونه اي تعريف و اجرايي شود که شکاف عميقي بين سي.ان.جي و بنزين ايجاد نشود، چرا که در غير اين صورت ظرفيتهاي ايجاد شده براي عرضه سي.ان.جي پاسخگوي افزايش تقاضا در اين بخش نخواهد بود.
 
همچنين يکي از نگراني‌هاي مسئولان از وجود شکاف قيمتي بين سي.ان.جي و بنزين، افزايش تبديل غير استاندارد خودروهاي بنزيني به گاز سوز است که به تبع آن حوادث جاني ناشي از انفجار خودروهاي غير استاندارد گازسوز را در سطح کشور افزايش خواهد داد. پيش بيني مي شود با نهايي شدن فرمول قطعي افزايش قيمت گاز و بنزين، بهاي جديد سي.ان.جي نيز مشخص و ابلاغ شود.
 
در همين حال، عليرضا ضيغمي معاون وزير نفت پيشتر با بيان اينکه بايد هماهنگي قيمت در فرآورده هاي مختلف سوختي طوري باشد که اختلاف بين دو حامل انرژي چندان زياد نباشد، از پيشنهاد طرح افزايش قيمت سي ان جي متناسب با افزايش بهاي بنزين خبر داده و گفته بود: تاکنون هيچ قيمتي براي عرضه سي ان جي، بنزين و گازوئيل در قالب اجراي قانون هدفمندي يارانه ها نهايي نشده اما وزارت نفت پيشنهادهاي خود را به دولت ارائه کرده است.

حميد صافدل در گفتگو با مهر گفت: در توافقات به عمل آمده از سوي وزارت بازرگاني با وزارت جهاد کشاورزي در راستاي مديريت واردات و چگونگي اجراي قانون ارتقاي بهره وري محصولات کشاورزي، قرار بر اين است که وزارت جهاد فهرست کالاهايي که در راستاي ماده 16 اين قانون بايد مجوز خود را از اين وزارتخانه دريافت کنند را در اختيار وزارت بازرگاني قرار دهد.

معاون کل سازمان توسعه تجارت ايران افزود: در اين راستا، وزارت جهاد کشاورزي به زودي امضاهاي مجاز براي واردات محصولات کشاورزي را به وزارت بازرگاني اعلام مي کند.

وي تصريح کرد: در واقع وزارت جهاد کشاورزي مراکزي که مردم براي واردات محصولات کشاورزي بايد از آن مجوز اخذ کنند را به وزارت بازرگاني اعلام خواهد کرد و اين وزارتخانه نيز آن را اعلان عمومي خواهد کرد.

به گفته صافدل، پس از اين اقدام وزارت جهاد کشاورزي، وزارت بازرگاني که تنها مرحله دبيرخانه اي واردات يعني ثبت سفارش را انجام مي دهد، تنها امضاهاي مجاز تعيين شده از سوي وزارت جهاد را مي پذيرد.

وي با بيان اينکه برنج نيز در اين دسته کالاهايي قرار مي گيرد که وزارت جهاد کشاورزي بايد امضاي مجاز براي واردات آن را اعلام کند، گفت: ماده 16 قانون بهره وري محصولات کشاورزي نه تنها واردات برنج بلکه تمامي محصولات کشاورزي را منوط به اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزي کرده است.

معاون کل سازمان توسعه تجارت ايران اظهار داشت: واردات برنج همچنان با مجوز وزارت جهاد کشاورزي ادامه دارد و وزارت بازرگاني براساس مجوزهايي که وزارت جهاد ارايه مي دهد، کار ثبت سفارش را انجام مي دهد. البته ضوابط ثبت سفارش برنج به زودي تغيير مي کند.

صافدل گفت: تنوع بسياري از کالاها بايد براي واردات از وزارت جهاد کشاورزي مجوز دريافت نمايند.

محمدصادق مفتح در گفتگو با مهر، قانون تجارت را قانون حاکم بر فضاي کسب و کار معرفي کرد و گفت: از آنجا که اين قانون ميثاق ملي تجارت نيز محسوب مي شود چنانچه با واقعيتهاي فضاي کسب و کار منطبق نباشد، دست و پاگير و مانع رشد و توسعه خواهد بود.

به گفته معاون وزير بازرگاني ، قانون تجارت فعلي در سال 1311 به تصويب رسيد که آن زمان، اين قانون ترجمه اي از قانون تجارت فرانسه مصوب 1807 بود. البته مختصر اصلاحي در سال 1349 روي اين قانون انجام شد اما همچنان قديمي و ناکارآمد است.

وي با بيان اينکه هيچ کشور مطرحي در اقتصاد دنيا وجود ندارد که از دهه 90 تا به امروز حداقل 2 بار قانون تجارت خود را اصلاح نکرده باشد، تصريح کرد: اين کشورها اصلاح کلي و تغيير اساسي قانون تجارت خود را در دهه 90 انجام داده اند و براي بار دوم نيز در دهه 2000 تا 2010 نيز آن را به روز کرده اند، چراکه با بالا رفتن سرعت تحول تجارت در دنيا ، کشورها مجبور به تغيير در قانون تجارت خود هستند.

به گفته مفتح، بدون اينکه بررسي کارشناسانه ضرورت اصلاح قانون تجارت در ايران نيز مي توان فهميد اين قانون چه ميزان با واقعيتهاي موجود فاصله دارد؛ چرا که بر اساس فضاي تجاري سال 1311 نوشته شده است و حتي با وجود بازنگري سال 1349نيز ، 40 سال از تجارت امروزي عقب تر است.

وي با اشاره به تغيير مفاهيم تجاري ، روابط بين الملل، قاچاق و اسناد مالي از 40 سال گذشته تا کنون، تصريح کرد: با توجه به گسترش تجارت الکترونيک امضاي معاهده هاي منطقه اي و بين المللي و به طور کلي گسترش دامنه تجرات اين قانون نمي تواند پاسخگوي مناسبات تجاري امروز کشور باشد.

معاون وزير بازرگاني با انتقاد از طولاني بودن فرآيند تصويب قانون در کشور، گفت: لايحه اصلاحيه قانون تجارت به مجلس ارسال و کليات آن در صحن مجلس به تصويب رسيده است.

مفتح گفت: البته خبر بدي شنيده ام که ظاهرا به دليل اينکه اعضا در جلسات شرکت ندارند، يکي از اعضا پيشنهاد انحلال کميسيون را مطرح کرده است که اميدواريم اين اتفاق نيفتاد و کميسيون منحل نشود و مجلس بايد بپذيرد که تجارت ايران از اين محل خسارت مي بيند، اين خسارت به اندازه اي است که قابل اندازه گيري  نيست.

وي با بيان اينکه مقاومتي در برابر تصويب اين قانون نيست، تصريح کرد: با توجه به گرفتاريها و امور جاري که مجلس درگير آن هست، فرصتي براي اصلاح قانون تجارت در مجلس نمانده است، ضمن اينکه مجلس پرکار است به طوريکه يک روز بحث هدفمند کردن يارنه ها و روز ديگر برنامه پنجم را در دستور کار دارد، بنابراين تا به حال فرصت به اصلاح قانون تجارت نرسيده است.

معاون وزير بازرگاني تصريح کرد: انتقادهايي که به بحث تجارت خارجي مطرح مي شود و برخي تاجرهايي که کالاي بي‌کيفيت صادر مي کنند نيز، ناشي از نبود اين قانون است. به هرحال قانون تجارت يکسري بايد و نبايدها را پيش روي تجارت قرار مي‌دهد.

وي ادامه داد: وقتي سهم ايران از يک بازار در کشورهاي جهان و دسته کالاهاي مجاز، غيرمجاز، آزاد و غيرآزاد تغيير کرده است، اين تغييرات و بايد و نبايدها ، مي بايست در فضاي جديد تعريف شود؛ چراکه قواعد بازي تغيير کرده است.

مفتح گفت: ممکن است بين دو فعال اقتصادي اختلاف نظر پيش آيد، اين ذات کار است؛ ولي بايد به مرجع قضايي مراجعه کنند تا بين آنها حکميت شود، ولي اگر قانوني که در اختيار مرجع قضايي است و براساس آن قضاوت مي کند، فاصله حداقل 40 ساله با شرايط روز داشته باشد، چطور مي توان قضاوت صحيح داشت. بنابراين، مجلس بايد اصلاح اين قانون را در اولويت قرار دهد.

سعيد عبداللهي در گفتگو با مهر گفت: کاروان جاده ابريشم با هدف بهبود همبستگي و هماهنگي بين کشورهاي عضو اکو،  شناسايي مسير و احياي جاده چند هزار ساله ابريشم، از هفتم مهر ماه مصادف با  پانزدهم سپتامبر سال جاري حرکت خود را آغاز خواهد کرد.

مدير کل دفتر ترانزيت و پايانه‌هاي مرزي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي از برگزاري مراسمي ملي با حضور مقامات عالي رتبه کشورهايي که اين کاروان از آنها عبور مي کند، خبر داد و اظهار داشت: در مراسمي که در ايران برگزار خواهد شد، اميد است بتوان از حضور رئيس جمهور يا معاون اول وي بهره برد.

عبداللهي محوريت اجراي اين پروژه را برعهده وزارتخانه هاي راه و ترابري و امور خارجه اعلام کرد و گفت: از آنجا که مبدا حرکت اين کاروان ايران است، پيش بيني شده است مراسم مربوط به آن در يکي از مکانهاي قديمي شهر تهران (احتمالا ساختمان وزارت امور خارجه در باب همايون) برگزار شود.

وي در ادامه اعلام کرد: کاروان جاده ابريشم پس از ترک تهران به سمت مرز ميرجاوه حرکت مي کند و وارد شهر کويته  پاکستان خواهد شد، سپس با بازگشت دوباره به ميرجاوه به ترکمنستان خواهد رفت و پس از آن به ترتيب به کشورهاي افغانستان، تاجيکستان، قرقيزستان و در نهايت ازبکستان و قزاقستان مي رود.

اين مقام مسئول تصريح کرد: اين کاروان در مسير برگشت از ترکمنستان عبور کرده و از طريق بندر ترکمن باشي با پيمودن عرض درياي خزر با کشتي‌هاي رورو به جمهوري آذربايجان وارد مي شود، پس از عبور از مرز آستارا و بازگشت دوباره به ايران از طريق مرز جلفا به جمهوري خود مختار نخجوان  مي رود و پس از ورود به خاک ترکيه به استانبول خواهد رسيد.

مدير کل دفتر ترانزيت و پايانه هاي مرزي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي مدت زمان حرکت اين کاروان را در حدود 20 تا 30 روز اعلام کرد و گفت: در اين کاروان 10 کاميون متحدالشکل با 10 راننده از 10 کشور عضو اکو با لباسها و چادر يکسان حضور خواهد داشت که همراهان آنها نيز همين هماهنگي را خواهند داشت.

جواد اوجي در گفتگو با مهر با بيان اينکه در حال حاضر امکان توليد روزانه 600 ميليون متر مکعب گاز در بخش بالادستي ميادين وجود دارد، گفت: در شرايط فعلي ظرفيت پالايش گاز طبيعي در پالايشگاههاي کشور حدود 540 ميليون متر مکعب در روز است.

مدير عامل شرکت ملي گاز با اشاره به اجراي طرح افزايش ظرفيت توليد گاز در پالايشگاههاي بيدبلند يک و فجرجم، تصريح کرد: با ايجاد انشعاباتي از خط لوله پنجم سراسري (خط لوله گاز ترش) ظرفيت اين دو پالايشگاه در مجموع روزانه بين 15 تا 17 ميليون متر مکعب در روز افزايش يافته است.
 
معاون وزير نفت در پاسخ به اين سئوال که با افزايش ظرفيت توليد در اين واحدهاي پالايشگاهي، حجم تزريق گاز به مخازن نفتي کاهش نيافته است؟ اظهار داشت: هم اکنون خط لوله پنجم سراسري از ظرفيت انتقال روزانه 110 ميليون متر مکعب گازهاي ترش فازهاي پارس جنوبي برخوردار است.
 
وي با تاکيد بر اينکه متناسب با ظرفيت تاسيسات تزريق سرچاهي گاز در آغاجاري گاز تحويل داده مي شود، بيان کرد: مازاد گاز خط لوله به اين 2 پالايشگاه براي شيرين سازي و تامين نيازهاي ساير بخشهاي خانگي، تجاري و صنايع مورد استفاده قرار مي گيرد.
 
به گفته معاون وزير نفت، متناسب با افزايش ظرفيت تزريق در تاسيسات سرچاهي در آغاجاري، شرکت ملي گاز آمادگي تحويل گاز به اين واحدها را دارد.

افزايش 20 ميليون متر مکعبي واردات گاز از ترکمنستان

اوجي در ادامه با بيان اينکه با تکميل فاز دوم خط لوله گاز وارداتي ترکمنستان، ميزان واردات گاز طبيعي از اين همسايه شمالي کشور افزايش مي يابد، بيان کرد: پيش بيني مي کنيم با بهره برداري از اين خط لوله 150 کيلومتري ميزان واردات گاز از ترکمنستان تا پيش از زمستان 15 تا 20 ميليون متر مکعب در روز افزايش يابد.
 
در همين حال، اين مقام مسئول اخيرا با اشاره بهره برداري از قطعه دوم خط لوله دوم گاز وارداتي ترکمنستان از پالايشگاه هاشمي‌نژاد تا منطقه سنگ بست خراسان، گفته بود: هم اکنون جوشکاري اين خط لوله 48 اينچي گاز به پايان رسيده و مراحل آزمايش نهايي در حال انجام است.
 
پيش بيني مي شود اين خط لوله گاز براي افزايش واردات گاز طبيعي از ترکمنستان تا مهر ماه امسال در مدار بهره بر داري قرار گيرد.

واگذاري توزيع گاز شهرها و روستاها به بخش خصوصي

اوجي همچنين درباره آخرين وضعيت واگذاري سهام شرکت ملي گاز ايران به بخش خصوصي، گفت: در حال حاضر مراحل بازنگري و کارشناسي مجدد واگذاري سهام شرکت ملي گاز توسط سازمان خصوصي سازي در حال انجام است.
 
معاون وزير نفت با بيان اينکه در خصوصي سازي صنعت گاز بايد خطوط انتقال سراسري گاز طبيعي حاکميتي باقي بماند، تاکيد کرد: اما واگذاري سهام شرکتهاي گاز استاني و پالايشگاهها منعي ندارد.
 
وي از ارائه پيشنهاد جديدي براي افزايش سهم بخش خصوصي در فعاليتهاي صنعت گاز کشور خبر داد و افزود: بر اساس يکي از اين طرحها، پيشنهاد کرده ايم که گاز طبيعي در ورودي شهرها و روستاها به بخش خصوصي تحويل داده شود.
 
مدير عامل شرکت ملي گاز افزود: به عبارت ديگر، وظيفه توزيع داخلي گاز شهري و روستايي توسط بخش خصوصي انجام شود و نقش شرکتهاي گاز استاني نظارت بر نحوه گازرساني به بخشهاي مختلف باشد.
 
در همين حال، محسن خجسته مهر معاون برنامه ريزي وزير نفت پيشتر در مورد واگذاري سهام شرکت ملي گاز ايران به مهر گفته بود: برخي از وظايف و فعاليتهاي شرکت ملي گاز ايران نبايد مشمول واگذاري باشد.
 
وي با تاکيد بر اينکه بخش عمده اي از 44 شرکت زير مجموعه گاز همچون شرکتهاي گاز استاني، پالايشگاهها و برخي از شرکتهاي خدماتي گاز قابليت واگذاري به بخش خصوصي را دارند، بيان کرد: امکان واگذاري شبکه ملي گاز با توجه به وظايف حاکميتي آن به بخش خصوصي وجود ندارد.

عباس حاجيان در گفتگو با مهر با اشاره به ابلاغ  قانون افزايش بهره وري بخش کشاورزي از سوي رئيس جمهور، بيان داشت: وزارت جهاد کشاورزي شرايط اجراي اين قانون را از هم اکنون دارا است.

وي افزود: با توجه به انجام هماهنگيهاي لازم در خصوص مديريت واردات با وزارت بازرگاني ، وزارت جهاد کشاورزي از وزارت بازرگاني و گمرک خواسته است تا نماينده تام الاختيار خود را به اين وزارتخانه معرفي کنند.

مدير کل دفتر حمايت از سرمايه گذاري و توسعه تجارت کشاورزي اظهار داشت: از آنجايي که ارايه مجوزها و تعيين تعرفه ها بر عهده وزارت جهاد کشاورزي است، ليست کالاهاي مورد نظر تهيه شده و به زودي ابلاغ مي شود.

حاجيان در خصوص واردات برنج تصريح کرد: در کارگروهي که به رياست معاون اول رئيس جمهور برگزار شد، واردات هر نوع محصولي در زمان برداشت ممنوع است و در حال حاضر هم وزارت جهاد کشاورزي واردات برنج را ممنوع اعلام مي کند.

اين در حالي است که مهدي غضنفري وزير بازرگاني اخيرا اعلام کرده بود وزير جهاد کشاورزي در رابطه با چگونگي اجراي اين قانون در تماسي اعلام کرد که فعلا و تا زماني که وزارت جهاد کشاورزي آمادگي لازم را براي اجراي قانون پيدا کند، کار به شکل قبل ادامه مي يابد.

وي همچنين گفته بود: واردات برنج تا زمان اعلام آمادگي وزارت جهادکشاورزي براي اجراي قانون افزايش بهره وري محصولات کشاورزي همچون روال گذشته ادامه مي‌يابد. 

براساس قانون افزايش بهره وري بخش کشاورزي، از اين پس محصولات کشاورزي فقط با مجوز وزارت جهادکشاورزي وارد کشور خواهد شد.

در چهار ماهه اول امسال نزديک به 333 هزار تن برنج وارد کشور شده است.

به گزارش خبرگزاري مهر، دفتر مطالعات انرژي اين مرکز اين گفته را که 70 درصد يارانه‌ها توسط سه دهک بالاي درآمدي و30 درصد بقيه توسط هفت دهک پايين مصرف مي شود را فاقد استدلال لازم دانست و افزود: در سال‌هاي اخير (يعني از سال 1386 به بعد) با اعمال تعرفه‌هاي پلکاني براي برق و گاز و سهميه‌بندي بنزين عملاً اين سه حامل انرژي تا حدود زيادي (نه مطلق) به نفع طبقات پايين‌تر (اقتصادي) هدفمند شده است و با توجه به اينکه نفت سفيد و نفت گاز و گاز مايع مصرف خانگي دارند و اغلب نيز در روستاها مصرف مي‌شوند و تقريباً به سمت مناطق محروم از گاز طبيعي سوق يافته‌اند. به نظر مي‌آيد سه دهک بالا حتي 30 درصد يارانه‌ها را نيز مصرف نمي‌کنند و دهک‌هاي مياني بيشتر از آن بهره‌مند مي‌شوند.

همچنين سهميه‌بندي بنزين از تيرماه سال 1386 و کاهش سهميه‌ها در سال‌هاي 1387 و 1388 و به خصوص سال 1389 و حذف سهميه بنزين خودروهاي شخصي وارداتي با ظرفيت موتور بيش از 1300 سي سي و خودروهاي توليد داخل با ظرفيت موتور بيش از 2000 سي سي (که متعلق به دهک‌هاي بالاي جامعه هستند)، ضمن کاهش مصرف بنزين نسبت به سال 1385 و فراهم کردن امکان کنترل رشد مصرف، عملاً سهم دهک‌هاي بالاي جامعه را تا حد قابل توجهي در استفاده از يارانه بنزين کاهش داده است.

از سوي ديگر بايد توجه داشت که استفاده کنندگان از بنزين سهميه‌خودروهاي شخصي اکثراً از نوع پيکان، رنوي پي کي، رنوي 5، رنوي سهند، پرايد و خودروهاي فرسوده و پرمصرف هستند که اغلب متعلق به طبقات متوسط و پايين است و بخشي نيز توسط صاحبان بيش از 6 ميليون موتورسيکلت استفاده مي‌شود که اکثراً از طبقات محروم و متوسط پايين جامعه هستند، ضمن اينکه حدود 53 درصد يارانه بنزين نيز توسط خودروهاي عمومي مصرف مي‌شود که در خدمت کل جامعه به خصوص مردمي که از خودروهاي شخصي استفاده نمي‌کنند است که با توجه به جهت‌گيري دولت براي گسترش حمل و نقل عمومي، نتيجه مثبتي است.

بنابراين در مورد بنزين در اين برهه از زمان اصلاً بحث استفاده 70 درصدي يارانه آن توسط دهک‌هاي بالاي صدق نمي‌کند و به جرئت مي‌توان گفت حتي سهم يارانه دهک 10 بسيار محدودتر از ساير دهک‌ها (به خصوص دهک‌هاي متوسط به پايين) است.

در ضمن با اعمال سياست سهميه‌بندي، يارانه بنزين از 4/24 درصد کل يارانه‌هاي انرژي در سال 1385 به 4/18 درصد در سال 1387 کاهش يافته است و مي‌توان انتظار داشت در سال 1388 و به خصوص سال 1389 با کاهش سهميه‌ها تنزل چشمگيري را نسبت به سال 1387 پيدا کند.